كتب نيويورك - سعاد أمين - وائل على ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨
 |
محمد زارع |
أفرج الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا بنيويورك، عن وثائق - تتاح للجمهور لأول مرة - تثبت تورط الإدارة الأمريكية الحالية فى نقل أفراد ومشتبه بهم إلى القاهرة بغرض التحقيق معهم وانتزاع اعترافات والحصول على معلومات تحت وطأة التعذيب فى السجون ومقار الأمن المصرية.
وتتضمن الوثائق - التى اطلعت «المصرى اليوم» على نسخة منها - على مجموعة من الوعود قطعها دبلوماسيون مصريون لمسؤولين فى الإدارة الأمريكية الحالية يتعهدون فيها بعدم خضوع المشتبه بهم لأى نوع من أنواع التعذيب فى مصر.
وقالت جودى رابينوفتس، مساعد رئيس اتحاد الحريات المدنية فى تصريحات للصحفيين أمس، إن استجابة الإدارة الأمريكية الحالية وتصديقها لهذه «الوعود الدبلوماسية» بعدم تعذيب المتهمين المنقولين من واشنطن فى السجون المصرية، يمثل عدواناً على القانون الأمريكى لمناهضة التعذيب.
وأشارت فى هذا الصدد إلى أن تأكيدات الرئيس المنتخب باراك أوباما بوضع حد لممارسات التعذيب، تقضى ضرورة الإسراع بإنهاء السياسات الحالية التى تسمح بنقل المتهمين من و اشنطن للتحقيق معهم وتعذيبهم فى مقار الأمن المصرية.
وأضافت أن الوثائق التى تم الكشف عنها للجمهور تتضمن تأكيدات مختلفة من دبلوماسيين بدول صديقة للولايات المتحدة، تشمل مصر وسوريا والهند بعد ممارسة التعذيب على المتهمين.
وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قضت مؤخراً برفض طلب الإدارة الأمريكية الحالية ترحيل أحد المصريين من أجل التحقيق معه بمعرفة رجال الأمن المصريين والمخابرات الأمريكية فى القاهرة، وجاء بمنطوق الحكم أن المحكمة لا تطمئن إلى التأكيدات الدبلوماسية المصرية بعدم تعرض المدعو سامح خزام للتعذيب فى سجونها، وطالبت - المحكمة - الحكومة الأمريكية بوقف قرارها الخاص بترحيله وإطلاق سراحه.
وكان سامح خزام قد لجأ إلى الولايات المتحدة عام ١٩٩٨ وتم منحه الحماية من الترحيل خارج الولايات المتحدة بموجب معاهدة مناهضة التعذيب عام ٢٠٠٤، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الفيدرالية إمكانية تعرضه للتعذيب فى مصر.
فى سياق مواز، كشف محمد زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، عن تطوع مكتب محاماة بريطانى للدفاع عن المعتقلين المصريين بجوانتانامو، وهما عادل الجزار وفتوح المشد، استكمالاً لجهود المكتب الأمريكى الذى تمكن من إطلاق سراح معتقل ثالث وهو علاء الدين محمد سالم - الذى تم ترحيله إلى ألبانيا رغم سوء حالته الصحية ويعيش الآن داخل أحد معسكرات اللاجئين هناك - بعد رفض السلطات المصرية تسلمه رغم تقدمه بطلب للعودة إلى مصر.
وقال زارع لـ«المصرى اليوم» إن محام بريطانى وصل القاهرة صباح أمس، تمهيداً للتنسيق مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء للدفاع عن المعتقلين المصريين، لافتاً إلى أن المحامى البريطانى سيجرى عدداً من اللقاءات مع مسؤولين وأهالى المعتقلين خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بقضية المشد، تشير التوقعات إلى إمكانية إخلاء سبيله فى القريب العاجل، خاصة أنه غير مطلوب فى قضايا أو جرائم ارتكبها بالبلاد، بينما استبعد إمكانية تحقيق ذلك مع الجزار نظراً لأنه متهم فى قضية العائدين من ألبانيا وحكم عليه غيابياً ومعرض للتحقيق معه فى حالة تسليمه إلى القاهرة.
وحول ماكشفت عنه الوثائق الأمريكية بتورط الإدارة الحالية بتعذيب مشتبه بهم فى السجون المصرية لصالح واشنطن قال زارع: إن قضية ترحيل المشتبه بهم إلى القاهرة والعودة بهم إلى جوانتانامو مرة أخرى أثيرت منذ عامين ولكنها المرة الأولى التى تعلن فيها وثائق رسمية تورط الإدارة الأمريكية مع بعض الدول فى تسليم متهمين للحصول على اعترافات تحت التعذيب
مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تريد أن تبقى يدها ناصعة البياض فى حين تطلخ أيادى باقى النظم خاصة فى منطقتنا العربية بدماء المعذبين والمهدر كرامتهم خلال التحقيقات التى تجرى معهم للحصول على اعترافات.
ولفت زارع إلى أنه بالنسبة لمصر فإنها شهدت بعض الحالات التى قامت فيها بعض الدول الغربية بتسليم مصريين إلى السلطات المصرية ومنهم محمد الذرى وأحمد عجيزة اللذين تم تسليمهما للقاهرة من السويد منذ ٥ سنوات بنفس الطريقة حيث تم ترحيلهما بصورة غير آدمية بعد أن تم تقييدهم بالسلاسل فى الطائرة وحتى وصولهما مصر،
حيث تم إطلاق سراح الذرى وإدانة عجيزة السجن لمدة ١٥ عاماً لافتاً إلى أنه تعرض لعملية تعذيب خلال التحقيقات رغم تعهد السلطات المصرية للسويد بعدم انتهاك حقوقه كسجين.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان قد شهد اجتماعاً ساخناً قبل أكثر من عام عندما ناقش أعضاؤه اقتراحاً لبعض الدول الأجنبية، عرضه الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، أن يكون المجلس القومى لحقوق الإنسان وسيطاً لتسليم متهمين مصريين فى سجون أوروبية وأجنبية إلى مصر، واشترط الاقتراح أن تتعهد الحكومة المصرية وتلتزم باحترام حقوقهم المدنية والسياسية وألا يخضعوا للتعذيب فى حالة تسليمهم وأن يضمن المجلس ذلك إلا أن أعضاءه رفضوا بالإجماع لصعوبة تحقيق ذلك وعدم الوفاء بتلك العهود.
No comments:
Post a Comment